السياسة القانونية

آخر تحديث: يوليو 2026

1. القانون الحاكم

تخضع هذه السياسات لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، حسبما ينطبق على ولايتك القضائية.

2. تسوية النزاعات

يتم أولاً محاولة حل أي نزاعات تنشأ عن المشتريات التي تتم على Digital Cafe وديًا. إذا لم يتم حلها، تخضع النزاعات لاختصاص المحاكم المختصة.

3. حقوق المستهلك

كمستهلك، يحق لك الحصول على وصف دقيق للمنتج، وأسعار عادلة، وحق إرجاع البضائع المعيبة. تلتزم Digital Cafe بدعم حقوق المستهلك الخاصة بك.

4. الأنشطة المحظورة

يُحظر على المستخدمين الانخراط في المعاملات الاحتيالية، أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمتنا، أو أي نشاط يعطل التشغيل الطبيعي لمتجرنا.

5. الامتثال

تلتزم Digital Cafe باللوائح المعمول بها للتجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة وباكستان، بما في ذلك قوانين حماية البيانات وحماية المستهلك.

6. الاتصال

للاستفسارات القانونية، يرجى الاتصال بنا على support@digitalcafe.ae.